وصل العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى تحديداً في شهر يناير بسبب زيادة الواردات، وعلى ذلك فيمكن أن يظل الوضع كما هو وهذا يرجع إلى التجارة التي تعد سبباً في عدم حدوث تطور في النمو الاقتصادي خاصة في بداية العام.
أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى وصول العجز التجاري إلى حوالي 9.4٪ وبهذا وصل العجز الأمريكي إلى مستوى عالي جداً بما يقرب 89.7 مليار دولار في شهر يناير الماضي، وحدث تعديل في البيانات الخاصة بالعجز فكان فيما سبق 80.7 مليار دولار ووصل الان إلى 82 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك حدث انتعاش في الأنشطة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة كبيرة غير متوقعة تحديداً في الولايات المتحدة، كما انحسر عدد المصابين بفيروس كورونا مع ان هناك تباطأ في تعيين الموظفين في المصانع والشركات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استمرارية مشاكل سلاسل الإمداد وحدوث زيادة كبيرة في أسعار المدخلات.
أعلن معهد إدارة التوريدات بإرتفاع مؤشره لنشاط قطاع المصانع، كما أن الأسواق حالياً تترقب نزول بيانات لأسعار شهر مارس الحالي، خاصة مع الأوضاع التي يمر بها العالم وتوتر الوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع قرار منع دخول واردات الغاز والنفط القادمين من روسيا.